سرویس سیاست مشرق - روز ۶ اسفند، «علی یونسی» وزیر اسبق اطلاعات در دولت اصلاحات، در گفتگو با روزنامه دولتی ایران تلاش کرد با بازگشایی دوباره پرونده مرگ «زهرا کاظمی» و دادن جزییاتی از آن، با یک نوع قرینه‌سازی شیطنت‌آمیز بین «زهرا کاظمی» و متهم امنیتی محیط زیست که اقدام به خودکشی کرده، دستگاه اطلاعاتی مسوول پرونده را تخطئه کند.

یونسی با تکرار فضاسازی‌هایی که از زمان انتشار خبر خودکشی «کاووس سید امامی» توسط فعالان سیاسی و سیاستمداران حامی دولت و اصلاح‌طلب صورت گرفته، وزارت اطلاعات را تنها نهاد انحصاری برخورد با «جاسوس» معرفی کند تا به طور تلویحی دستگاه امنیتی مسوول را به دخالت در کار وزارت اطلاعات متهم نماید.

اگر شماری از نمایندگان لیست امید مجلس این سفسطه را مطرح می کنند تا به جای ابراز خرسندی از دستگیری متهمان جاسوسی و عاملان ضربه‌زننده به امنیت کشور، دستگاه برخوردکننده را غیرمستقیم تخطئه نمایند، بر آن‌ها حرجی نیست چرا که عمدتا ذهنیت و شناخت آن‌ها از سازوکارهای اطلاعاتی و امنیتی بسیار سطحی است. ولی از فردی مثل «علی یونسی» که سابقه چند سال وزارت اطلاعات را در کارنامه دارد، این نوع تحلیل‌های ساده اندیشانه و این حجم از «سیاسی کاری» در موضوع امنیت ملی، بسیار مایه تاسف است. یونسی در بخشی از مصاحبه خود چنین می‌گوید:

" از نظر من اصلی‌ترین راهکار در شرایط فعلی پرونده این است که این پرونده، در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد ... باید اجازه بدهیم وزارت اطلاعات بر اساس وظایف حرفه‌ای و تخصصی و سازمانی خود بررسی‌های لازم را انجام دهد. در این صورت اگر وزارت اطلاعات این تشخیص تخصصی و کارشناسی را داد، جرمی واقع شده است، پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به یک دادگاه صالحه ارجاع شود تا دادگاه نظر بدهد. اگر هم وزارت اطلاعات تشخیص کارشناسی داد که مستند کافی برای اتهامات وارده وجود ندارد، با قاطعیت و مستدل اعلام کند که اشتباهی در تشخیص رخ داده است. این اتفاق، یعنی اعلام اینکه در اطلاق عنوان جاسوسی به این افراد اشتباهی رخ داده است، نه تنها هیچ اشکالی ندارد، بلکه مانع  آن می‌شود که یک مسأله و چالش جدید و بغرنج در حوزه افکار عمومی یا بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایجاد شود. "

البته یونسی در کارنامه خود از این دست مواضع و اظهارنظرهای شاذ و دشمن‌شادکن کم ندارد (بازتاب گسترده سخنان مشاور رئیس‌جمهور در رسانه‌های جهان+تصاویر). اما همان روز، شبکه بی بی سی فارسی با محوریت سخنان یونسی میزگردی با حضور عبدالکریم لاهیجی و اکبر گنجی تشکیل داد تا اتهام‌زنی‌های همیشگی خود نسبت به نظام را به کلام این «وزیر» اسبق مستظهر کنند! گرچه اگر کارنامه دوران وزارت خود ایشان مورد بررسی فنی قرار گیرد، اما و اگرهای زیادی می توان مطرح کرد که جای آن در این مقال نیست، اما تنها در یک نمونه، در پرونده فروش اطلاعات نظامی کشور توسط عوامل موسسه «آینده»، ایشان با سیاسی‌کاری محض و  تحت فشار رییس دولت اصلاحات، برای تخفیف و تعدیل خیانت صورت‌گرفته توسط اعضای «مشارکتی» آن پرونده مدعی شد که اسناد انتقال داده شده به بیگانه گرچه مهر «محرمانه» وزارت اطلاعات را داشت، ولی حاوی «محتوای محرمانه» نبود!؟

در رابطه با پرونده «جاسوسی محیط زیست» و کاووس سید امامی بیشتر بخوانید:

متهمان امنیتی در پارک ملی توران به دنبال چه بودند؟ +تصاویر

سناتورزاده‌ فعال در اسراییل که مشاور ارشد سازمان محیط زیست شد +تصاویر و اسناد

«محیط زیست»؛ ابتکاری پیچیده برای شبکه سازی نفوذ +عکس

«جامعه شناس» میلیاردری که «جاسوس» بود/ آشنایی با پیشینه‌ی «کاووس سیدامامی» +تصاویر

جهت اطلاع علی یونسی و سایر همفکران ایشان، طبق اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری به تاریخ ۲۴ خرداد ۹۴، در بند «ب» ماده ۲۹ چنین می خوانیم:

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‌ نیروی‌ مقاومت‌ بسیج‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب ‌اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند.

مضاف بر این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بنا به فلسفه وجودی و اساسنامه خود باید از کیان انقلاب اسلامی حفاظت کند و قطعا مقابله با جاسوسی و نفوذ هم در ذیل مهم‌ترین وظایف این نهاد محسوب می شود.

در ادامه به بررسی مواردی از رقابت کاری و همپوشانی و هم‌افزایی تشکیلات امنیتی در کشور روسیه می پردازیم که همواره از قوی‌ترین تشکیلات امنیتی دنیا برخوردار بوده است.

**رقابت کاری GRU و SVR تحت هدایت پوتین

اداره کل  اطلاعات (Main Intelligence Directorate) که علامت اختصاری آن به روسی GRU است، در واقع «اداره اطلاعات خارجی» ستاد کل نیروهای مسلح فدراسیون روسیه است. از ۲۰۱۰ به این سو، نام رسمی و کامل این اداره به «اداره کل ستادکل نیروهای مسلح فدراسیون روسیه» تغییر یافته است.

GRU بزرگ‌ترین اداره اطلاعات خارجی روسیه است. تعداد کارکنان آن ۶ برابر «سرویس اطلاعات خارجی فدراسیون روسیه» یا SVR است. طبق آماری که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد، این نهاد ۲۵.۰۰۰ کماندوی ویژه موسوم به «اشپتسناز» تحت فرمان داشت که قطعا در این سال‌ها بر این تعداد افزوده شده است. این اداره از ۱۹۹۲ و با تشکیل فدراسیون روسیه در زیرمجموعه وزارت دفاع فدراسیون روسیه سازماندهی شد.

مقر اصلی GRU در سال ۲۰۰۶ به مجموعه‌ای نوساز به وسعت ۷۰.۰۰۰ متر مربع در منطقه Khoroshevskoye Shosse مسکو منتقل شد که ۹.۵ میلیارد روبل(۱۷۰ میلیون دلار) صرف ساخت آن شد.

آندری سولداتوفAndrei Soldatov) ) خبرنگار روس حوزه امنیتی و اطلاعاتی درباره GRU گفته است:

" GRU همواره در مقایسه با KGB و SVR توانمندتر، ماجراجوتر و بی‌رحم‌تر بوده است. "

یک مامورسابق سیا در گفتگو با وبسایت Daily Beast در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۶ درباره GRU گفت:

" GRU نفوذ خود را دوباره احیاء کرده است، چرا که پوتین، مانند استالین، دوست دارد که سازمان‌های مختلفی در اطرافش باشند که با هم رقابت کنند و فعالیت آن‌ها در بسیاری از مواقع با هم همپوشانی دارد. "

گرچه طبق گزارش‌ها، پوتین از عملکرد GRUدر جریان مناقشه گرجستان در ۲۰۰۸ راضی نبود و برخی تحلیل‌گران همین نارضایتی را عاملی بر کوچک‌سازی این اداره، کاهش بخش‌های آن از ۸ به ۵، تعدیل هزار نفر از کارکنان و کاهش قابل توجه بودجه دانستند، ولی در جریان مناقشه مسلحانه در شرق اوکراین در ۲۰۱۴ که در نهایت به الحاق دوباره کریمه به روسیه منجر شد، عملکرد GRUبه برگ برنده آن‌ها در رقابت با سایر دستگاه‌های اطلاعاتی تبدیل شد.

«مارک گالیوتی» Mark Galeotti، تحلیل‌گر اطلاعاتی در ۲۰۱۴ در نشریه «فارن افرز» نشوت:

"  الحاق کریمه به شدت متکی بر کار اداره اصلی عملیات ستاد کل بود که عمدتا حول محور اطلاعات GRU می گشت. GRU به طور جامع منطقه را بررسی کرد، نیروهای اوکراینی مستق در آن‌جا را رصد کرد و به کانال‌های ارتباطی خود گوش سپرد. "

در جریان جنگ در شرق اوکراین، اداره اطلاعات خارجی با فناوری‌هایی که در اختیار داشت هم موقعیت دقیق GPS سربازان اوکراینی، متن پیامک‌های ارسالی، فهرست تماس‌ها و اطلاعات اینترنتی آن نیروها را در اختیار گرفت.

دایره وظایف GRU بسیار گسترده است؛ از جمع‌آوری اطلاعات وابستگان نظامی روسیه در سراسر دنیا و ماموران خارجی تا جمع آوری و بررسی اطلاعات سیگنالی و الکترونیک.

اداره اطلاعات خارجی فدراسیون

اداره اطلاعات خارجی فدراسیون روسیه(SVR RF)سازمان اطلاعات خارجی فدراسیون روسیه است که عمدتا در امور اطلاعاتی غیرنظامی فعالیت می کند. این اداره در سال ۱۹۹۱ جایگزین «اداره کل اول» یا PGU شد که در زمان اتحادیه شوروی بخش اطلاعات خارجی  KGB محسوب می شد.

بر خلاف «سرویس امنیت فدرال» (FSB)، وظیفه SVR جمع‌آوری اطلاعات و ضدجاسوسی در خارج از مرزهای فدراسیون روسیه است. شریک اصلی سازمانی SVR، اداره اصلی اطلاعات خارجی یا همان GRU است و البته GRU هم به لحاظ ساختار و هم نیرو بسیار بزرگ تر از SVR است و طبق آمار سال ۱۹۹۷، تعداد ماموران و عوامل آن در خارج از مرزهای فدراسیون ۶ برابر SVR بوده است.

SVR مسوول مذاکرات و همکاری‌های ضدتروریستی و همچنین اشتراک گذاشتن اطلاعات با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر و همچنین تهیه تحلیل و برآورد اطلاعاتی برای شخص رییس جمهور است.

«استانیسلاو لونِف»((Stanislav Lunev)، سرهنگ پیشین GRU، در مصاحبه‌ای در ۲۲ مارچ ۲۰۰۱ گفته بود:

" GRU و SVR آن قدر علیه ایالات متحده فعال هستند که در داغ‌ترین روزهای جنگ سرد(بین شوروی و آمریکا) هم شاهد چنین حجمی از فعالیت نبودیم. "

به گفته «الکساندر کوزمینوف»، افسر سایق SVR و نویسنده کتاب «جاسوسی بیولوژیک، عملیات ویژه سرویس‌های اطلاعات خارجی شوروی و روسیه در غرب» از اواخر دهه ۱۹۸۰، KGB و بعد SVR یک «صف دوم» از "ماموران کمکی در کنار جاسوسان، عوامل غیرقانونی، و ماموران ویژه تشکیل دادند که شامل مهاجران قانونی به سایر کشورها از جمله دانشمندان و سایر صنوف می شد". «واسیلی میتروخین»، یک افسر پیشین دیگر SVR که در ۱۹۹۲ به بریتانیا گریخت، از " هزاران عامل اطلاعاتی و جاسوس SVR در کشورهای غربی خبر داد که بخشی از آن‌ها به صورت غیرقانونی در آن کشورهای زندگی می کنند و برخی با پوشش‌های جعلی سنگین و غیرقابل تشخیص. "

اوکراین یک نمونه جالب از رقابت بین سرویس‌های امنیتی یک کشور بود. از آن جا که اوکراین از قدیم جزیی از حوزه نفوذ اصلی و حیاط خلوت فدراسیون روسیه محسوب می شود، GRU بنا بر وظایف و ماموریت‌های تعریفی خود، از مدت‌ها قبل از شروع درگیری‌های مسلحانه بین بلوک روسیه و بلوک اوکراین در شرق اوکراین و شبه جزیره کریمه در آن منطقه حضور فعال داشت. اما بعد از برگزاری همه‌پرسی در کریمه و الحاق ان به فدراسیون، FSB(سرویس امنیت فدراسیون روسیه) برای تثبیت امنیت و مقابله با شبه‌نظامیان وابسته به کیف در آن منطقه، حضور پررنگ‌تر از قبل پیدا کرد.

بنا بر شماری از تحلیل‌ها و گزارش‌های منتشر شده در همان مقطع ۲۰۱۴ و در جریان درگیری‌های مسلحانه شرق اوکراین، پوتین از عملکرد SVR و FSB در عدم پیش‌بینی‌های لازم درباره سقوط دولت «ویکتور یاناکوویچ» ناراضی و عصبانی بود و شماری از مقامات این دو سرویس به دستور او اخراج شدند. طبق همین گزارش‌ها، پوتین در حوزه اوکراین بر اختیارات GRU افزود و  GRUهم در ماموریت محوّله در کمک به گروه‌های شبه نظامی وابسته به مسکو و روس‌تبار علیه شبه نظامیان وابسته به کیف، خوب عمل کرد و ماجرای الحاق کریمه به فدراسیون روسیه، همان طور که گفته شد، به یک برگ برنده در کارنامه GRUبدل گشت. در نهایت اما، با وجود رقابت کاری میان سرویس‌های سه‌گانه، این رقابت به یک هم‌افزایی در جهت منافع امنیتی مسکو تبدیل شد.

اما در پی این پیروزی، موقعیت جدیدی برای روسیه به وجود  که باز خود تبدیل به بستری برای رقابت میان سرویس‌های امنیتی شد. کشورهای غربی به رهبری آمریکا در پی الحاق کریمه به فدراسیون روسیه، مجازات‌های اقتصادی و تحریم‌های سنگینی را علیه مسکو وضع کردند که در واقع شروع یک جنگ اقتصادی با پوتین بود. کاهش قیمت انرژی(به عنوان منبع اصلی درآمد صادراتی روسیه) هم در کنار تحریم‌ها، تنگناها و فشارهایی را برای روسیه ایجاد کرد و در این میان بحث «مبارزه با فساد» از سوی دولت جدی‌تر شد.

در پروژه مبارزه با فساد هم ما شاهد رقابت‌های کاری میان سرویس‌های مختلف امنیتی بودیم که هر یک می خواستند رهبری این کمپین را به دست بگیرند.

از این مقطع، «فروپاشی اقتصادی» به عنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدات امنیت داخلی روسیه، روی میز کار سرویس‌های امنیتی مختلف این فدراسیون قرار گرفت؛ مقابله با شبکه‌های فساد درون حکومت، فراریان مالیاتی بزرگ، شرکت‌های خارجی که علاوه بر خروج ارز از کشور از پرداخت مالیات طفره می روند، اتباع و شرکت‌های روسی و خارجی که به صورت هدفمند و سیستماتیک اخلال در سیستم اقتصادی روسیه ایجاد می کنند و ...همه در برنامه‌های شناسایی و مقابله قرار گرفتند.

به عنوان نمونه، شهروند بریتانیایی به نام «ویلیام برودر» (William Browder)از شرکت امور مالی «آرمیتاژ کپیتال» از سوی دادستان به کلاهبرداری و فرار مالیاتی متهم شد. او کسی بود که قصد داشت به طور غیرقانونی سهام شرکت استراتژیک روسیه، «گازپروم»، را خریداری کند. «الکسی ناوالنی»، وکیل و فعال سیاسی غربگرا هم کسی بود که در سال ۲۰۱۲ به اتهام فساد مالی و ارتشاء بازداشت و در سال ۲۰۱۳ محاکمه شد.

همه سرویس‌های امنیتی روسیه دایره جرایم اقتصادی خود را دارند، ولی در سالیان اخیر برای مقابله با فساد و جرایم مالی دو دستگاه اصلی فعال‌تر بوده‌اند: اول، «اداره کل امنیت اقتصادی و ضد-فساد» وزارت کشور فدراسیون روسیه(MVD) و دوم، بخش امنیت اقتصادی FSB(سرویس امنیت فدرال)

در سال ۲۰۱۴، «الکساندر باستریوکین»(Alexander Bastryukin)، رییس عالی‌ترین نهاد تحقیقاتی روسیه موسوم به «کمیته تحقیقات روسیه» پیشنهاد داد که یک موسسه جداگانه برای نظارت عالی بر همه مبارزات ضدفساد اقتصادی تشکیل شود(که البته منظور او توسعه همان کمیته به یک سازمان مستقل به ریاست خودش بود). بسیاری از تحلیل‌گران مسایل روسیه، این پیشنهاد و لابی گری شخص باستریوکین را تلاش  FSBاز پشت پرده برای به حاشیه راندن وزارت کشور و اداره کل امنیت اقتصادی آن در بحث مبارزه با فساد دانستند. در نهایت طرح باستریوکین به نتیجه رسید و عملا نظارت عالی و فرماندهی مبارزه با فساد مالی عملا در اختیار FSB قرار گرفت.

با این حال، رقابت‌ بین سرویس‌های اطلاعاتی در روسیه، بی‌سر و سامان نیست و هیچ‌گاه به جایی نمی رسد که موجب اختلال جدی در عملکرد هیچ کدام از دستگاه‌های اطلاعاتی گردد. رییس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، که خود یک افسر اطلاعاتی زبده KGB بود، به خوبی ساز و کارهای اطلاعاتی را می شناسد و هر جا که رقابت‌ها منجر به تقابل و اخلال در کارها شود، شخصا مداخله می کند. بسیاری از ناظران، پوتین را استاد مدیریت رقابت‌های کاری میان سرویس‌های اطلاعاتی می دانند.

مضاف بر این که، او ابزار قدرتمندی به نام FSO را برای کنترل دستگاه‌های امنیتی در اختیار دارد.

«سرویس حفاظت فدرال» با نام رسمی «سرویس گارد فدرال فدراسیون روسیه» یا FSO، تشکیلات امنیتی است که مهم‌ترین وظیفه آن حفاظت از شخصیت‌های رده بالای نظام سیاسی روسیه، و در راس آن‌ها شخص رییس جمهور است. علاوه بر این، FSO یک نوع تشکیلات نظارتی و هدایتی عالی در جامعه اطلاعاتی روسیه نیز محسوب می شود که مدیریت عالی رییس جمهور را بر دستگاه‌های دولتی(به ویژه سرویس‌های امینیتی) از طریق آن انجام می گیرد.

بنا بر برخی گزارش‌ها، FSO دست‌کم ۵۰.۰۰۰ پرسنل یونیفرم‌پوش و چندین هزار مامور لباس شخصی دارد. چه FSO چه سازمان سلف آن موسوم به SBP که توسط ژنرال KGB به نام «الکساندر کورژاکوف» اداره می شد و دست راست رییس جمهور بوریس یلتسین محسوب می شد، ابزار قدرتمند رییس جمهور روسیه برای نظارت و هدایت دستگاه‌های اطلاعاتی است. «ایوگنی موروف» (Evgeny Murov)، که به مدت ۱۶ سال از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ رییس FSO بود، یک نیروی انسجام‌بخش و تثبیت‌کننده در روابط و رقابت‌های میان دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه محسوب می شد.

به هر حال، جدای از مورد روسیه که به لحاظ تاریخی قوی‌ترین سرویس‌های امنیتی را در اختیار داشته است، در کشورهای دیگر و از جمله ایالات متحده که ۱۶ نهاد اطلاعاتی دارد، ما شاهد همپوشانی و هم‌افزایی و حتی رقابت دستگاه‌های امنیتی در یک حوزه هستیم و  شبهه آفرینی‌هایی که علی یونسی و دیگر همفکرانش درباره انحصاری بودن وظیفه برخورد با جاسوسان ایجاد می کنند، بیش از نوعی بازی سیاسی و تلاش خام برای تسویه حساب با نهاد امنیتی برخوردکننده با متهمان امنیتی «محیط زیست» نیست.

منابع:

http://www.cicentre.com/?page=۱۹۱

https://www.strategypage.com/htmw/htintel/۲۰۱۱۰۱۰۵.aspx

https://www.theatlantic.com/international/archive/۲۰۱۷/۰۱/fsb-kgb-putin/۵۱۳۲۷۲

http://www.worldpolicy.org/journal/spring۲۰۱۱/russia-very-secret-services

http://foreignpolicy.com/۲۰۱۴/۰۷/۰۷/putins-secret-weapon

https://www.thedailybeast.com/the-gru-putins-no-longer-so-secret-weapon